ديه‌اش پنجاه دينار و اگر از غير آن باشد سى و سه دينار و ثلث آن مىباشد . و بهرصورت اگر قطع شود ديه‌اش از صد دينار كمتر است و لازمه آن اين مىشود كه ديه نافذه در بند انگشت از ديه قطع و بريدنش بيشتر باشد بلكه بايد گفت ديه نافذه مزبور حتى بر ديه دو بند انگشت از انگشتانى كه مشتمل بر سه بند هستند نيز بيشتر است . و شايد همين اشكال و محذور سبب آن شده كه بسا از فقهاء فرموده‌اند : اينكه گفته شد جنايت نافذه در اعضاء ديه‌اش صد دينار است مختص به اعضائى است كه ديه آنها كامل يعنى هزار دينار است همچون زبان و آلت نرينه و بينى و غيره . البته اگر عمل به اصل اين حكم متعيّن و لازم باشد اشكال و ايرادى بر اين كلام نبوده و فرموده اين دسته از فقهاء متين و مستحسن است و آنچه در كتاب ظريف نيز آمده نسبت به اعضاء اطلاقى نداشته ازاينرو مىتوان آن را معاضد و مؤيد اين قول قرار داد چه آنكه در حديث شريف آمده است : اگر در خدّ و گونه جنايت نافذه وارد گرديد بطورى كه جوف و باطن دهان از منفذ آن ديده شود ديه آن صد دينار است . چنانچه ملاحظه مىشود حكم به صد دينار بطور مطلق بيان نشده بلكه در خصوص گونه آمده است و همانطوريكه گفتيم اين تقييد يا تخصيص مؤيدى براى قول مزبور مىباشد . تبصره مشهور از فقهاء حكم مزبور ( ثبوت صد دينار در نافذه ) را اختصاص